منظمة الأوبك تاريخ و انجازات

تعد منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من أشهر المنظمات الدولية في العالم، فهي تزود العالم بما نسبته 40٪ من احتياجاته. ومن ثم فالكل يعلم دورها وأهميتها ويترقب اجتماعاتها ويدرس بعناية قراراتها. ولذلك ليس غريباً أن تحظى قمم أوبك ببالغ الاهتمام الاعلامي على صعيد العالم كافة. وفي هذا السياق، حظيت قمة «أوبك» الثالثة التي عقدت بالرياض يومي 17 و18 نوڤمبر 2007م الماضي باهتمام بالغ، وسط مطالب وضغوط لزيادة إنتاج المنظمة ، بهدف تهدئة الأسعار في أسواق البترول العالمية، والتي تشهد ارتفاعاً غير مسبوق إذ قاربت عتبة مائة دولار أمريكي للبرميل، مما ألقى بظلاله على اقتصادات الدول المستهلكة وزاد من معدلات التضخم والغلاء في مختلف أنحاء العالم.
وفيما تتوجه الدول الصناعية الكبرى باللوم وتحميل المسؤولية وراء ذلك الارتفاع، للدول المنتجة، وعلى رأسها دول منظمة «أوبك»، ترى الأخيرة أن ارتفاع أسعار البترول لا يعود مطلقاً إلى نقص في الإمدادات، وإنما لأسباب أخرى؛ كالمضاربات، والأوضاع السياسية، ونقص طاقات التكرير، ودور الشركات العالمية الكبرى، وضرائب الكربون التي تفرضها الدول الغربية، فضلاً عن آليات السوق التي أضرت بأسعار البترول وأوصلتها إلى مستوى أقل من عشرة دولارات أمريكية للبرميل عام 1998م.
بيد أن قمة الرياض لم تتخذ قراراً بشأن الأسعار والإنتاج، وإنما ركزت بحثها على ثلاث قضايا رئيسية هي؛ توفير إمدادات الطاقة، تدعيم الاقتصاد العالمي، وحماية البيئة. وهي بذلك أعطت رسالة قوية تؤكد التزام المنظمة بتوفير إمدادات كافية من البترول، والمساهمة في تحقيق رخاء اقتصادي عالمي.
لكن ما هي حدود قدرات «أوبك» على الوفاء برسالتها؟ وهل يتسق ذلك الالتزام مع تاريخها منذ بدايته وإلى اليوم؟ بالطبع لا يمكن الاجابة على هذين السؤالين دون استعراض تاريخ أوبك، تلك المنظمة التي تشغل العالم ليل نهار.

إنشاء أوبك
لقد تأسست منظمة «أوبك» خلال مؤتمر عقد في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 1960م، بمشاركة ممثلين عن أهم الدول المصدرة للبترول في حينه، وهي المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وڤنزويلا. ثم زاد عدد الأعضاء فيما بعد إلى 13 عضواً، حيث انضمت كل من؛ قطر (1961م)، إندونيسيا (1962م)، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (1962م)، الإمارات العربية المتحدة (1967م)، الجزائر (1969م)، نيجيريا (1971م)، الجابون (1975-1994م)، أنجولا (2007م)، والاكوادور التي انسحبت منها عام 1992م احتجاجاً على نظام الحصص في المنظمة قبل أن تستعيد عضويتها خلال قمة «أوبك» الثالثة التي عقدت مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض.
ويتمثل الهدف من إنشاء منظمة «أوبك» في تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء وتوحيدها من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة للبترول للدول المنتجة، وتأمين إمدادات فاعلة واقتصادية ومنتظمة للدول المستهلكة، وكذلك تأمين عوائد مجزية للقطاعات المستثمرة في هذه الصناعة.
وكانت مدينة چنيڤ السويسرية مقراً لمنظمة «أوبك» خلال السنوات الخمس الأولى من عمرها، ثم انتقلت إلى ڤيينا عاصمة النمسا عام 1965م. وتتكون «أوبك» حالياً من ثلاثة أجهزة هي؛ المجلس الوزاري (يمثل السلطة العليا)، ومجلس المحافظين المكون من مندوبي الدول الأعضاء، وأخيراً الأمانة العامة وتضم الأمين العام ورؤساء الإدارات وبقية الموظفين.
وقد قررت منظمة «أوبك» خلال مؤتمرها الوزاري السابع في چاكرتا بإندونيسيا عام 1964م، إنشاء اللجنة الاقتصادية كجهاز لمساعدة المنظمة على مراقبة وتحقيق الاستقرار في أسعار البترول العالمية. كما أنشأت خلال اجتماع عقد في باريس لوزراء مالية الدول الأعضاء عام 1976م، «صندوق أوبك للتنمية» بهدف «تقديم العون المالي للدول النامية ومساعدتها بشروط ميسرة». ومنذ ذلك التاريخ قدم الصندوق مساعدات مالية لـ119 دولة، وهو يمثل اليوم كياناً قائماً بذاته، وقد حصل العام الماضي على مقعد مراقب في الأمم المتحدة.
ويعتبر اجتماع قمة الرياض الأخير اجتماعاً نادراً في تاريخ منظمة «أوبك»، فهو الثالث منذ تأسيس المنظمة قبل 47 عاماً، وقد سبقته قمة الجزائر التي أصدرت عام 1975م «إعلان المبادئ الأول»، وعقد اجتماع القمة الثاني في العاصمة الڤنزويلية كاراكاس عام 2000م ليتمخض عن «إعلان المبادئ الثاني». أما «إعلان المبادئ الثالث» والذي ختمت به قمة الرياض أعمالها؛ فقد أعاد التأكيد على إعلاني الجزائر وكاراكاس، وعلى «الاستمرار في توفير البترول بشكل كاف وموثوق ومناسب للأسواق العالمية»، و«العمل مع جميع الأطراف من أجل أسواق عالمية متوازنة للطاقة»، و«التأكيد على أهمية السلام العالمي في تقوية الاستثمار في مجال الطاقة»، و«تأكيد العلاقة المتبادلة بين الأمن العالمي لتوفير البترول وأمن الطلب»، و«تقوية وتوسيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة»، و«استمرار التنسيق مع الدول الأخرى المصدرة للبترول».
وتبذل منظمة «أوبك» جهوداً كبيرة للحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية، وذلك من خلال نظام الحصص الملزم، حيث يبلغ إجمالي ما تنتجه دولها حوالي 30 مليون برميل يومياً، تتصدرها حصة المملكة العربية السعودية بإنتاج وصل في شهر نوڤمبر 2007م الماضي إلى 9 ملايين برميل في اليوم.
لكن إسهام دول «أوبك» مجتمعة لا يتجاوز 40% من إجمالي الإنتاج البترولي العالمي، حيث يستطيع منتجون كبار مثل روسيا، التأثير من جانبهم في اتجاهات السوق البترولية العالمية. بيد أن أهم عامل مؤثر في السوق هو حجم الطلب المتزايد على البترول من جانب الدول ذات الاقتصادات الناهضة، لاسيما الصين والهند والمكسيك. لكن تظل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستورد للبترول، إذ تستهلك حوالي 12 مليون برميل يومياً، منها نسبة 45% قادمة من دول «أوبك».
ولهذا السبب حاول مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر يونية 2007م الماضي تمرير خطة تمكن الإدارة الأمريكية من القيام بإجراءات قانونية ضد «أوبك»، ومقاضاة دولها الأعضاء أمام محاكم أمريكية، بتهمة التلاعب بالأسعار وإرباك السوق. وهي ثالث محاولة من نوعها للكونجرس الأمريكي منذ عام 2005م، لكن البيت الأبيض كان يسقطها في كل مرة.

أوبك ... تاريخ من الأزمات
لقد مرت منظمة «أوبك» منذ إنشائها بمحطات مهمة وخطيرة. ففي الستينيات الميلادية من القرن العشرين الماضي، مثلت هذه الحقبة الفترة التي تم فيها تأسيس المنظمة، في مسعى من الدول الأعضاء إلى تجسيد حقوقها الشرعية في سوق البترول الدولية التي تهيمن عليها شركات البترول المتعددة الجنسيات. وكانت المنظمة تمارس أنشطتها بصفة عامة في ذلك الوقت في الظل، حيث قامت في تلك الفترة بتحديد أهدافها، وتأسيس الأمانة العامة، التي انتقلت من چنيڤ إلى ڤيينا في عام 1965م، كما عملت على تبني عدد من القرارات، وإجراء المفاوضات مع الشركات.
وفي فترة السبعينيات الميلادية بزغ نجم منظمة أوبك، حيث تمكنت الدول الأعضاء في المنظمة من التحكم في قطاعات الصناعات البترولية المحلية في بلدانها، وأصبحت لها الكلمة العليا في ما يتعلق بمسألة تحديد أسعار البترول الخام في أسواق البترول الدولية. وقد شهدت هذه الفترة أزمتين اثنتين في ما يتعلق بمسألة أسعار البترول، الأولى كانت بسبب حظر البترول الذي فرضته الدول العربية المنتجة للبترول في عام 1973م، والثانية بسبب اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979م، والتي غذتها في الوقت ذاته التقلبات الكبيرة في سوق البترول، وقد شهدت أسعار البترول خلال هاتين الأزمتين ارتفاعا حاداً.
وعقدت القمة الأولى لرؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة في الجزائر في شهر مارس 1975م.
وكانت ذروة الأحداث التي مرت بها المنظمة في فترة الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي، حيث وصلت أسعار البترول في بداية هذا العقد إلى ذروتها، وذلك قبل أن تبدأ في الانحدار والتدهور إلى مستويات متدنية جداً، الأمر الذي أدى إلى انهيار شامل في الأسعار في عام 1986م، وهي الفترة التي شهدت الأزمة الثالثة في ما يتعلق بأسعار البترول، ولكن الأسعار عادت لترتفع في الأعوام الأخيرة من هذا العقد، ولكن من دون الوصول إلى المستويات العليا التي وصلت إليها في بدايات هذه الحقبة. كما ارتفع في هذه الفترة مستوى الوعي بضرورة القيام بعمل مشترك من قبل الدول المنتجة للبترول إذا ما أرادت تحقيق استقرار في سوق البترول الدولية بأسعار معقولة في المستقبل. كما شهدت هذه الفترة بداية بروز المسائل البيئية المتعلقة بصناعة البترول على الساحة الدولية.
وفي بداية فترة التسعينيات الميلادية من القرن العشرين الميلادي، تم تفادي حدوث أزمة رابعة في أسعار البترول، وذلك بسبب غزو العراق للكويت عام 1990م، حيث تمكنت الدول الأعضاء في منظمة أوبك من الوصول بالأسعار إلى مستويات معقولة في الأسواق البترولية العالمية، التي شهدت ارتفاعاً حاداً مفاجئاً بسبب انتشار الذعر والهلع في تلك الأسواق، بسبب تلك الأحداث، وذلك من خلال قيام دول المنظمة بزيادة الإنتاج من البترول في تلك الفترة.
وبعد ذلك بقيت الأسعار مستقرة نسبياً حتى عام 1998م، عندما حصل انهيار آخر في أسعار البترول بسبب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته دول جنوب شرق آسيا، ولكن رد الفعل الذي قامت به الدول الأعضاء في منظمة أوبك، إلى جانب عدد من الدول المنتجة الكبرى من خارج المنظمة، من خلال القيام بعمل جماعي مشترك لمجابهة هذه الأزمة، أدى في نهاية الأمر إلى العودة بالأسعار إلى مستويات مرضية.

مؤتمرات قادة «أوبك» السابقة
تبنت المنظمة في شهر يونية 1968م «إعلان المبادئ الخاص بالسياسة البترولية في الدول الأعضاء». ودعا الإعلان الدول الأعضاء إلى اتخاذ الخطوات التالية، كلما كان ذلك ممكناً:
* التنقيب المباشر عن الموارد الهيدروكربونية وتطويرها.
* المشاركة في ملكية اتفاقيات الامتياز القائمة.
* التخلي التدريجي والمتسارع عن المساحات الموجودة في المناطق المتعاقد عليها حالياً.
* وضع قوانين حماية وصيانة من أجل تقيد شركات البترول العاملة في دول المنظمة بها.
* تحديد أسعار معلنة أو فرض ضرائب على الأسعار من قبل حكومات الدول الأعضاء في المنظمة، من أجل منع تدهور العلاقة بين أسعار البترول وأسعار البضائع المصنعة التي تتم المتاجرة فيها دولياً.
القمة الأولى: عقدت القمة الأولى لقادة دول «أوبك» في الجزائر في شهر مارس 1975م وتم خلالها تبني «إعلان مبادئ Solemn Declaration» أكد على ضرورة اتباع إرشادات جديدة في ما يتعلق بالسياسات البترولية، وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وقد أشارت تلك الإرشادات إلى أنه يتعين على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، أن تسعى إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، مبنيٍ على أسس العدالة والتفاهم المشترك والاهتمام برفاهية جميع الشعوب وازدهارها.
القمة الثانية: عقدت القمة الثانية في عام 2000م في العاصمة الڤنزويلية كاراكاس. وقد أكدت الدول الأعضاء في المنظمة في «إعلان المبادئ الثاني» التزامها بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة، وذلك من أجل تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق البترول العالمية، بأسعار معقولة وعوائد مجزية للمستثمرين.
وقد تطرق رؤساء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة إلى تعزيز دور البترول في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وأكدوا الرابطة القوية التي تربط بين أمن الواردات وأمن الطلب على البترول وشفافيته، كما أكدوا الحاجة إلى تحسين سبل الحوار والتعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع.
كما أعادوا النقاش في مسألة الخدمة التي يقدمها البترول للعالم بصفة عامة، والحاجة إلى ربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، وذلك من أجل المساعدة في تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية، وكذلك من أجل تحفيز اقتصاداتها على النمو والازدهار.

محطات رئيسية في تاريخ «أوبك»
* 1960م تأسست أوبك بعضوية كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعراق وإيران وڤنزويلا.
* 1965م انتقل مقر منظمة أوبك من سويسرا إلى ڤيينا عاصمة النمسا.
* 1973م حظر بترولي عربي رفع أسعار البترول وأدى لأزمة في الاقتصاد العالمي.
* 1979م أزمة في أسعار البترول بسبب اندلاع الثورة الإيرانية.
* 1998م سعر برميل البترول يهوي إلى عشرة دولارات أمريكية.
* 2000م منظمة أوبك تخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.
* 2001م منظمة أوبك تضغط على الدول المصدرة للبترول غير الأعضاء فيها لكي تقلل إنتاجها.